X
تبلیغات
دانلود مقالات
منوی اصلی
عضویت سریع

قوانین سایت

کد امنیتی :

ورود کاربران
نام کاربری:
رمز عبور :

موضوعات سایت
موضوعات سایت
آمار وبلاگ
» افراد آنلاین : 1
» بازدید امروز : 19
» بازدید دیروز : 0
» هفته گذشته : 20
» ماه گذشته : 109
» سال گذشته : 461
» کل بازدید : 461
» کل مطالب : 94
» نظرات : 0
درباره وبلاگ

مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
آرشيو مطالب
نظر سنجی
چت باکس



پشتیبانی

RSS


POWERED BY
blogmehr.ir
تبلیغات
مبنای فقهی مسئولیت شهرداری در خرابی جاده ها

در روزگار غیبت، فقهای اسلام، با الهام و بهره وری از منابع و متون اسلامی، قواعد فقهی بسیاری را استنتاج کرده اند. قاعده هایی که گاه در یک باب و گاه در چند باب و گاه در سرتا سر فقه کاربرد دارند. قاعده هایی که به فقه نشاط و شادابی و پویایی می بخشند و فقیه را در پاسخگویی به پرسشهای جدید یاری می رساند.

ذکر این نکته لازم است که فرق اساسی قاعده و ترازهای فقهی با قاعده های اصولی در این است که: قاعده های فقهی خود احکامند، نه میانجی کشف احکام. هر چند برمبنای آن فتواهای بسیاری از فقیه صادر می شود، اما قواعد اصولی واسطه و ابزار کشف حکمند.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

تفاوت قاعده فقهی با دیگر احکام این است که این قواعد فراگیرند، برخلاف دیگر احکام شرعی، که به مورد روشن و شناخته شده ای اختصاص دارند، و از برابرسازی قواعد بر نمونه ها و مصداقهای آن، می توان احکام شرعی بسیاری را به دست آورد. قواعد فقهی و دیگر احکام شرعی در بهره گیری از ترازها و قاعده های اصولی یکسانند.

مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در تفسیر و جمع مواد قانون باید راهی برگزید که با موازین اسلامی منافات نداشته باشد. و همین الزام، ضرورت بررسی کتب فقها را در کنار قوانین اثبات می کند. و این نکته نیز قابل ذکر است که جوامع بشری از نظر افکار و عقاید و حتی آداب زندگی با یکدیگر تفاوت دارند. ولی در میان این همه تفاوتها وحدتی نیز می توان یافت. علمای مکتب مادی این وحدت را ناشی از وسایل تولید می دانند. و تفاوتی که در آنها دیده می شود صوری است. باز به نظر این علما سیر، سیر تحولی است و جامعه ای که پیشاپیش این سیر جا گرفته است باز ناگزیر است که به سیر خود ادامه دهد. و جوامع دیگر نیز همان مراحل آن جامعه پیشرفته را می پیمایند. و در سیر تحولی خود با همان اشکالات روبه رو می شوند.

علمای دیگر که نظری مادی نسبت به جهان ندارند، این سیر تحولی را مشیتی الهی می دانند که بر حسب طرحی مشخص جریان دارد. این دسته علمای الهی و اجتماعی روی هم رفته در تکاملی بودن سیر جوامع توافق دارند؛ و نتیجه این توافق نیز این است که اگر حقوق در یک کشور پیشرفته از نظر قانون تعهدات یا مالکیت یا مسئولیت مدنی به مرحله ای از رشد برسد که مثلاً مسئولیت ناشی از تقصیر با مسئولیت ناشی از نوع دیگر همراه شود جامعه دیگر هم که فقط مسئولیت ناشی از تقصیر را پذیرفته است اگر به مرحله آن کشور برسد ناگزیر او هم باید به ابداع مسئولیتی دیگر بپردازد.[1]

نقش و تاثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، خصوصاً فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آنها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضایی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند و از حجم پرونده های انباشته بکاهد و بدین وسیله، می توان خدمات حقوقی قابل توجهی به مردم نمود.

در اصل 167 قانون اساسی آمده است: قاضی موظف است کوشش کند که حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد. و الا با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

[1] - مسئولیت مدنی، حسینقلی حسنی نژاد، ص 99.


درباره :
امتیاز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
برچسب : ,
تعداد بازدید : 24
نوشته شده توسط رسول در 1397/7/30 و ساعت 5:35 |
پایان نامه رویه قضایی (زمان تعهد و تعیین) در جبران خسارت-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از

گفتار اول: نظر دادگاه در زمان ایجاد تعهد

همانطور که بحث شد زیان دیده می تواند جبران خسارت وارده به خود را بعد از رابطه حقوقی ناشی از حقی دینی، میان زیان دیده و مسئول ورود زیان مطالبه کند. ولی در مورد اینکه، تعهد به جبران خسارت در زمان وقوع حادثه زیان بار ایجاد می گردد یا بعد از صدور حکم، اختلاف نظر وجود دارد و این نظر بر می گردد به این نظر که آیا حکم دادگاه جنبه ثبوتی دارد یا جنبه اثباتی.

نظریه سنتی بر آن است که تاریخ این ارزیابی را باید زمان تحقق زیان دانست که حق زیان دیده بر جبران خسارت ایجاد می شود. طبق این نظریه اثباتی، تعهد جبران خسارت در زمان وقوع حادثه زیان بار ایجاد می گردد و صدور حکم فقط این حق را اثبات نموده وجود آن را که قبل از صدور حکم، زمان وقوع ضرر تحقق یافته، اعلام می دارد. بنابراین عقیده حکم دادگاه تنها چهره اعلامی داشته و زیان دیده می تواند از زمان وقوع ضرر در این حق دخل و تصرف حقوقی کند و لزومی ندارد تا به انتظار حکم دادگاه بنشیند. [1]

لکن باید دانست که با توجه به طولانی بودن دادرسی ها و تغییر مداوم ارزش پول، پذیرفتن این عقیده با عدالت سازگار نمی باشد. از سوی دیگر، تنها هنگام تصمیم گیری قاضی است که موضوع و مفاد تعهد مسئول حادثه زیانبار روشن می شود، زیرا تا زمانی که رای دادگاه صادر نشده، آنچه بر عامل ورود زیان قرار گرفته تعهد به جبران خسارت است. تعهدی کلی که موضوع آن بازگردانیدن وضع زیان دیده به صورت نخست است. اما حکم دادگاه سبب می شود که این تعهد مشخص گردیده و به طور مثال تبدیل به دادن مبلغی پول شود. بنابراین بهترین زمان برای ارزیابی خسارت، روز صدور حکم است. به همین دلیل برخی اساتید برای حکم دو جنبه اعلامی و تاسیسی توأمان قائلند به این صورت که حکم دادگاه به جبران زیان، در تاریخ صدور خود، موضوع و میزان تعهد مسئول را روشن می کند و از این جهت واجد جنبه تاسیس است. ولی این نقش سازندگی حکم مانع از آن نمی گردد که حق زیاندیده از زمان مورد تجاوز قرار گرفتن موجود فرض شود، زیرا مفاد همان حق است که در اثر حکم صورت خارجی می یابد و به همین دلیل که حق جدیدی اساس و مبنای حکم را تشکیل نمی دهد باید آن را اعلام دانست چه اگر مسئول ورود زیان قبل از ورود حکم خسارت را جبران کند، نمی توان ادعا کرد که دین خویش را نپرداخته است. [2]

و نظر دیگر این است که حکم را منشاء ایجاد حق جبران خسارت می داندو بدون صدور حکم، اعتباری برای وجود جبران خسارت نمی شناسد. طبق این نظریه، خسارت تاخیر تادیه فقط از زمان صدور حکم نهایی دادگاه ممکن است یکی از کسانی که حکم جبران را تاسیسی می داند (موگ) نام دارد. [3]

هر چند این عقیده که تاریخ صدور حکم تاریخ ارزیابی خسارت می باشد. ممکن است در شرایط منجر به سوء استفاده زیاندیده شود چه با تاخیر در دعوا سعی در تحصیل منافع بیشتری داشته باشد.

لذا با توجه به توضیحات بالا و مقایسه نظریات ارائه شده به نظر می رسد که حکم هم جنبه اثباتی دارد و هم ثبوتی.


گفتار دوم: نظر دادگاه در تعیین جبران خسارت

در خصوص نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت چند مورد را باید از هم جدا نمود. در باب غصب ظاهر احکام قانون مدنی و صریح احکام فقهی این است که دادگاه اختیاری در تعیین شیوه جبران خسارت ندارد. چنانچه عین مغصوب موجود باشد و لو اینکه مالک درخواست بدل نماید دادگاه ملزم به حکم به رد عین است. همچنین اگر عین مغصوب تلف شده و مثل باشد دادگاه باید حکم به پرداخت مثل دهد و لو این که مالک درخواست قیمت نماید. این وضع ممکن است گاه با حقوق مالک معارض باشد. هدف از این قواعد جبران خسارت مالک است چنانچه او نوع خاصی از شیوه جبران را مطالبه نماید منطقاً باید از سوی دادگاه مورد توجه قرار گیرد. در باب اتلاف و تسبیب و مبحث مسئولیت وضعیت مقداری متفاوت است. بر اساس ماده 3 قانون مسئولیت مدنی دادگاه اختیار دارد که با توجه به اوضاع و احوال کیفیت و طریقه جبران خسارت را مشخص نماید. منظور از اوضاع و احوال مورد اشاره میتواند ملاحظه شرایط متعددی باشد که از جمله مصلحت زیان دیده، اقتضای عدالت، عدم تحمیل هزینه های غیر متعارف یا عسر و حرج بر فاعل زیان، درخواست نوع خاصی از جبران خسارت از طرف زیان دیده و ...

منتهی باید توجه داشت درخواست زیان دیده برای دادگاه ایجاد تکلیف نمی کند. آنچه که از ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، با تفسیری موسع و منطقی، استنباط می شود این است که دادگاه می تواند به درخواست زیان دیده توجه کند اما تکلیف ندارد که آن را بپذیرد. چنین تکلیفی در سایر قوانین و مقررات نیز مشاهده نمی شود.

در این قسمت نکته ای که شایان ذکر است اینکه پاره ای احکام خاص در قانون مدنی وجود دارد مثل ماده 329 مبنی بر تجدید بنای ساختمان تخریب شده که این اختیار قاضی را تا حدی محدود می کند. اما به نظر می رسد که عبارت ذیل ماده که مقرر میدارد: «... اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید» قابل تفسیر است. بدین بیان باید گفت منظور از عدم امکان عرفی است لذا اگر تجدید بنا هزینه غیرمتعارف ایجاد کند یا موجب عسر و حرج فاعل زیان شود، یا زیان دیده قبلاً خود بنا را ساخته باشد ...، از مصادیق عدم امکان عرفی است.

از جهت دشواری های جبران زیان و شیوه های مختلف در خصوص جبران زیان از طریق دادن معادل، (همانطور که مورد بحث واقع شد) جبران زیان به پول یا قیمت همیشه در عمل آسان نیست و دشواری هایی در پی دارد. دشواری اصلی و عمده در این زمینه از کندی کار سازمان قضایی ریشه می گیردچه از یک سو تندی و شتابزدگی با طبیعت کار قضایی سازگار نبوده و از طرف دیگر وضعیت امروز محاکم ما و ازدحام پرونده در آن و سایر مشکلات خاص دستگاه قضایی امروز ایران مزید بر علت گردیده است.

از این رو ممکن است که چند سال میان تاریخ پیدایش زیان و جبران خسارت فاصله زمانی پدید آید و چه بسا که پول با حفظ ارزش اسمی اش از حفظ ارزش واقعی اش کاسته شود. چنان که هم اکنون در وضعیت کنونی کشور، جامعه با این وضعیت روبه روست. در این موقعیت بی گمان میزان خسارت در تاریخ قطعیت و الزام به جبران آن با مبلغ زیان در تاریخ پیدایش آن ممکن است بسیار متفاوت باشد. روشن است که در چنین موقعیتی هیچ گاه از زیان دیده به گونه ای کامل جبران زیان نمی شود. این دشواری خاص حقوق ما نبوده و در حقوق دیگر کشورها هم مشاهده می شود چه در کشور فرانسه تا سال 1946 خسارت زیانهای قابل جبران به قیمت هنگام تحقق زیان ارزیابی و تعیین می شده در این سال دیوان این کشور پذیرفت که به زیان دیده امکان دهد که در تاریخ صدور حکم جبران خسارت قیمت همان تاریخ را مطالبه کند. [4]

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

همچنین بایدگفت که جبران کامل و صددرصد زیان های وارده، امری است بیشتر ذهنی تا عینی. با اینکه عدالت و انصاف چنین اقتضاء می کند که هیچ کس بلا دلیل متضرر نشود. و زیان دیده باید به طور کامل جبران خسارت شود و وضع پیشین او اعاده گردد و لکن حتی در مورد پذیرفتن جبران زیان قیمتی به قیمت روز، با هم دشوار است که زیان دیده به طور کامل جبران زیان شود. چنان که فرض کنیم که خانه ای بر اثر خطای دیگری ویران شود و دادگاه جبران زیان را به قیمت روز صدور حکم تعیین کند، باز هم ممکن است از روزی که زیان دیده ساختمان را بازسازی می کند تا روزی که آن را پایان میدهد. قیمت ها بالا رفته و نتواند با قیمت تعیین شده خانه اش را دوباره بسازد. این وضع علی الخصوص در هنگام تورم پولی اغلب پیش می آید.


[1] -   رساله مسئولیت مدنی، مازو تنک، ش 2248 به بعد، پلنیول و ریپرواسن، 690، ش 699؛ نقل از دکتر ناصر کاتوزیان ضمان قهری، ش 355.

[2] -   همان.

[3] -   همان، ص 674.

[4] -   حقوق اداری ایران، دکتر عبدالحمید ابوالحمد، ص 565، ش 628.


درباره :
امتیاز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
برچسب : ,
تعداد بازدید : 22
نوشته شده توسط رسول در 1397/7/30 و ساعت 5:28 |
فروش فایل پایان نامه : موارد معافیت جبران خسارت-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و

موارد معافیت جبران خسارت

اگر چه اصل بر جبران زیانهای وارده است که اساس و قواعد مسئولیت مدنی می باشد مانند بسیاری اصول دیگر در مواردی ناگزیر از تخصیص و قبول استثناء می باشد. نویسندگان حقوقی در این خصوص معمولاً اسباب معافیت از مسئولیت را به کار می برند به این توضیح که با وجود ورود زیان وجود اسباب دیگر که اسباب خارجی نامیده می شود و به تعبیر دیگری اسباب توجیه کننده را هم می توان به آن اضافه کرد.

رابطه بین زیان وارده و عمل عامل زیانبار به طور کامل یا جزء قطع می شود – غالباً بحث اسباب معافیت از مسئولیت را معمولاً ذیل بخش مربوطه به رابطه سببیت می آورند – و لکن در بحث ما به واسطه اینکه ممکن است رابطه سببیت به میزان ضعیف وجود داشته و لکن انتساب عمل به خوانده مخدوش باشد و همچنین در مواردی نیز اسباب معاف کننده به طور کامل مسئولیت عامل ورود زیان را از بین نمی برد و در هر صورت می توان با کمی اغماض تحقق رابطه سببیت را پذیرا شد. و لکن در نهایت جبران خسارت بر مسئول تحمیل نمی شود – و یا به عبارتی زیانی محقق گشته ولی بلاجبران می ماند. این بحث را در بخش مربوطه جبران خسارت و پس از آن مطرح نمودیم – جهت توجیه بیشتر عمل خود تعبیر مواردی که زیان جبران نمی شود را به کار برده ایم.

و اما در خصوص موضوع این بخش گفتنی است که شهرداری هم چون سایر اشخاص ممکن است مواردی را از جبران خسارت معاف شود. و لذا در چند بخش این مسائل را بررسی می کنیم.


مبحث اول: اسباب خارجی معافیت

گفتار اول: قوه قاهره و نقش آن در تحقق مسئولیت شهرداری

بحثی که در این بخش مطرح می شود این است که قوه قاهره چیست و چه ویژگی دارد؟ و در ادامه نیز به این مطلب می پردازیم که آیا قوه قاهره می تواند معاف کننده مسئولیت شهرداری باشد؟



بند اول: تبیین و ویژگی قوه قاهره

قوه قاهره عبارت است از حادثه ای خارجی، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع. حادثه ای که خارج از اراده افراد رخ می دهد و قابل احراز نیست. البته از این تعریف نباید برداشت کرد که قوه قاهره لزوماً حادثه ای است مطلق، یعنی اینکه برای هر فردی قابلیت احتراز از آن و پیش بینی آن وجود ندارد چه ممکن است وقوع یک سیل برای یک متخصص هواشناسی قابل پیش بینی باشد ولی انسان متعارف در شرایط عدم دسترسی به اخبار هواشناسی نتواند آنرا پیش بینی کند. پس قوه قاهره رویدادی است که در مقام ارزیابی وقوع آنف باید نسبیت را مدنظر داشت و به همین لحاظ است که در رابطه با اوضاع و احوال خوانده این حادثه مورد قضاوت قرار می گیرد. و معمولاً حادثه ای قوه قاهره تلقی می شود که نسبت به خوانده دارای اوصاف فوق باشد. در حقوق موضوعه ما نیز مانند سایر ممالک این امر از نظر قانونگذار پنهان نمانده و به آن اشاره شده که در بررسی ویژگی قوه قاهره آن را ملاحظه خواهیم کرد.

در حقوق موضوعه که این ویژگی به صراحت در ماده 227 قانون مدنی ملاحظه می گردد. و در این ماده یکی از شروط معافیت از خسارت خارجی بودن حادثه ای که به عنوان قوه قاهره می بایست حضور داشته باشد. هر چند که ماده 227 قانون مدنی در رابطه با مسئولیت قراردادی تقنین یافته است. و لکن در همه نظامهای حقوقی بین تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قرارداد از جهت تاثیر قوه قاهره در زوال تعهد فرقی گذاشته نشده است. خارجی بودن قوه قاهره یعنی اینکه واقعه مورد نظر از لحاظ مادی هیچ ارتباط با عمل خوانده یا اشیاء افراد تحت نظارت او نداشته باشد. بنابراین هرگاه این حادثه ناشی از تقصیر خوانده یا افراد وابسته به او باشد، منسوب به وی می گردد و دیگر نسبت به او خارجی محسوب نمی گردد. [1]

با عنایت به ضابطه ای که به نقل یکی از حقوقدانان در صدر مطلب ذکر شد در نظام حقوقی ما که مبتنی بر تقصیر می باشد حادثه دارای وصف قوه قاهره بر فرض اثباتف رافع مسئولیت می باشد.  و تشخیص خارجی بودن آن نیز عدم قابلیت انتساب به خوانده، افراد یا وسایل تحت نظر وی می باشد. بنابراین در موضوع بحث ما شهرداری نمی تواند در صورت وقوع زیان در اثر اعمال عمال وی هر چند به گونه ای از ناهماهنگی میان آنها و به واسطه اعمال عده کثیری از انها به صورت جمعی رخ داده باشد، مسئول شناخته نشود. چه بواسطه اینکه افراد مزبور تحت نظر شهرداری بوده و فی الواقع عمال وی می باشند که تحت نظر او به فعالیت می پردازند، پس نسبت به شهرداری خارجی محسوب نمی شوند و لذا این حادثه نسبت به کارگزاران شهرداری نیز خارجی محسوب شوند. و در خصوص اینکه شهرداری بعنوان کارفرما مسئول شناخته می شود به اعتبار برخی اساتید[2] اقداماتی نظیر اعتصاب کارکنان منتسب به کارفرما نمی باشد.

و عقیده دیگر نیز این است که این اعمال به کارفرما منتسب شده و قوه قاهره محسوب نمی باشد[3] هر چند ممکن است طبق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مسئولیت کارفرما را خنثی نمایند در مقام داوری راجع به این نظریات باید گفت که ضابطه مندرج در ماده 12 قانون مذکور هم می تواند تاثیر قوه قاهره را نشان دهد و هم می تواند مفهوم تقصیر را به عنوان مبنای مسئولیت در قانون مزبور مطرح کند. که با فرض پذیرش تحلیل اخیر می توان نظری که اعتصاب را رافع مسئولیت کارفرما و خارج از قوه قاهره می داند پذیرفت. چه غالب موارد، و در کشورهایی که بیشتر در معرض اعتصاب قرار دارند آنچه که عامل موثر و محرک کارگران جهت اعتصاب می باشد به نوعی اقدامات کارفرمایان آنها بوده که از طریق مسالمت آمیز خواسته های آنان را اجابت ننموده اند. هر چند که اقدام کارگران در ارتباط با کار آنها و خواسته های صنفی بوده که از هر دو جهت انتساب به کارفرما را تا حدی که وصف خارجی بودن نداشته باشد محتمل تر می گرداند.

یکی دیگر از شرایط قوه قاهره آن است که غیر قابل پیش بینی باشد، یعنی علاوه بر خارجی بودن، قوه قاهره باید غیر قابل پیش بینی باشد. منظور این است که در لحظه وقوع حادثه هیچ دلیل متعارفی، برای وقوع آن وجود نداشته باشد. [4]

ملاک عدم پیش بینی، زمان وقوع آن فعل است و حادثه، بایستی در زمانی که به وقوع می پیوندد غیر قابل پیش بینی باشد، برای اینکه حادثه را غیر قابل پیش بینی بدانیم، الزاماً نباید تصور کنیم که تاکنون چنین حادثه ای محقق نگردیده، بلکه همین قدر کافی است که دلیل خاصی برای وقوع آن نیابیم.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

عنصر دیگر قوه قاهره غیر قابل دفع بودن حادثه است. همه این سه شرط با هم، اوصاف قوه قاهره را تشکیل می دهد. در صورتی که حادثه مزبور خارجی و غیر قابل پیش بینی باشد ولی شخص قادر به اجتناب از آن باشد یا توانایی فائق آمدن بر آن را داشته باشد، نمی توان به قوه قاهره استناد کرد.

بنابراین عدم اقدام خوانده به احتراز از حادثه در صورتی که در شرایط خوانده و با عنایت به کیفیت عمل قابل احتراز باشد، باعث می گردد حادثه قوه قاهره تلقی نشود و در این ضابطه می بینیم که دو وجه باید مدنظر قرار گیرد. یکی: کیفیت وقوع حادثه و دیگری وضعیت خوانده، که از ترکیب ایندو بایستی به شاخص معین جهت قوه قاهره تلقی شدن حادثه دست یابیم. می توان به ماده 343 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که اشعار می دارد: «هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره، یکی از چیزهای فوق حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد هیچکس ضامن نیست، گر چه تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشد» که مراد از ماده مذکور قدرت معقول در صورت وجود قوه قاهره می باشد یعنی اگر به عنوان مثال مالی را که یک میلیون ارزش دارد امکان نجات مال از تلف شدن با همین مبلغ یا بیشتر داشته باشد، عقلاء از چنین عملی در چنین موقعیتی صرف نظر می کنند.

[1] -   قواعد عمومی قراردادها، دکتر ناصر کاتوزیان، ج 4، ش 789.

[2] -   همان، ش 790.

[3] -   مسئولیت مدنی دولت نسبت به کارکنان خود، دکتر مجید غمامی، ص 108.

[4] -   همان.


درباره :
امتیاز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
برچسب : ,
تعداد بازدید : 24
نوشته شده توسط رسول در 1397/7/30 و ساعت 5:22 |
پژوهش (پایان نامه) : مسئولیت غیر مستقیم شهرداری-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و

نظریه تقصیر بر آن است که کسی را باید مسئول شناخت که نسبت به رفتار خود قابل ملامت باشد[1] به همین دلیل غالباً تقصیر را یک عنصر روانی و دارای مفهوم خلاقی به شمار می آورند. که اثبات آن به عنوان شرط مسئولیت ضروری است. حتی ادعا شده است که بدیهی ترین و عقلانی ترین مبنای مسئولیت خطای عامل ورود زیان است[2] و این خطا چیزی جز رفتار ناپسند و غیر اخلاقی نیست. اما رفته رفته، تقصیر مفهوم اخلاقی خود را از دست داده و نویسندگان و محققان قرن حاضر مفهومی اجتماعی و نوعی برای آن قایل شدند. بر این پایه همین که اقدامی زیانبار، مغایر رفتار یک انسان متعارف و محتاط در شرایط حادثه باشد، تقصیر تحقق یافته است. [3] ایراد این نظریه موقعی آشکارتر می شود که حوادث زیانبار، نمی توان کسی را مقصر دانست و ضرر و زیان بدون خطا محقق می شود.

با پذیرش مسئولیت نهاد موضوع بحث در خصوص اعمال کارکنان آن، تقصیر که از دیرباز یگانه مبنای مسئولیت مدنی محسوب می شد، نخستین ضابطه ای بود که برای این مسئولیت مطمع نظر قرار گرفته است. بدین ترتیب برای اینکه زیاندیده بتواند جبران خسارت ناشی از عملکرد کارکنان شهرداری را خواستار گردد می بایست تقصیر اداره (شهرداری) و رابطه علیت میان ضرر و این خطا را به اثبات رساند اما این امر به سادگی امکان پذیر نیست. اعمال و فعالیتهای شهرداری ها که بوسیله کارکنان آنها جریان می یابد ممکن است متضمن خطاهای ارتکاب یافته از سوی عاملان باشد که کاملاً با عمل اداری بی ارتباط باشد. پس نباید جبران زیانهای ناشی از تقصیرهای شخصی کارکنان را بر عهده موسسه عمومی نهاد. با توجه به مراتب فوق برای آنکه زیاندیده بتواند جبران خسارت ناشی از عملکرد شهرداری و کارمندان را خواستار گرددف می بایست تقصیر اداره و رابطه علیت میان ضرر و این خطا را به اثبات رساند. به هر حال در صورتی که تقصیر از جانب مامور صورت گرفته باشد تعبیر به خطای شخص نموده و کارمند مسئول است و اگر زیان در نتیجه نقص وسایل اداره باشد خطای اداری محسوب و شهرداری باید جبران خسارت نماید که در فصول آتی بحث خواهیم نمود.

نقد نظریه

بررسی عمومی نظریه تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی خارج از موضوع بحث ماست، اما تا آنجا که به مسئولیت مدنی شهرداری مربوط می شود، انتقادات زیر به آن وارد است: ابتدا اینکه مسئله اثبات تقصیر با توجه به مباحث تفکیک خطای اداری و شخصی در بسیاری از موارد اثبات خطای اداری ممکن نیست. به ویژه در جایی که زیان مستند به نقص وسایل اداره بوده و یا کارمند خاطی قابل تعیین نباشد.

مساله دیگر اینکه: اگر مسئولیت شهرداری به عنوان مسئولیتی از سلسله مسئولیت های عمومی را مبتنی بر تقصیر بدانیم آنگاه برای شهرداری تکلیفی به جبران بسیاری از زیانهایی که مستقیماً وارد آورده متصور نخواهد بود. اما به رغم تمام این کاستی ها بررسی و پرورش نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر در حقوق ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چه مسئولیت مدنی شهرداری و به طور کلی حقوق مسئولیت مدنی در نظام ما مبتنی بر تقصیر است. و به همین لحاظ ضرورت دستیابی به راه حل مشکلات یاد شدهف اندیشه و تدقیق در مفهوم تقصیر و قواعد حاکم بر آنرا الزام می کند. و در تکمیل این نظریه می توان افزود که با بررسی انعطافی و امروزین تقصیر بخصوص با بکار بردن معیارهای نوعی به عنوان ملاک عمل می توان توجیه مناسب تری جهت تحقق مسئولیت نهاد موضوع بحث بر طبق این نظریه ارائه داد.

بند دوم: مسئولیت مستقیم اشخاص حقوقی

بررسی مسئولیت اشخاص حقوقی غالباً به عنوان یک مسئولیت غیر مستقیم صورت گرفته با این توضیح که چون شخص حقوقی مباشرتاً اقدام به انجام کار نمی کند و تمام اعمال توسط اجزاء بشری انجام می شود. پس وی در واقع مسئول ضرر ناشی از فعل غیر تلقی شده است. اما در این نظریه که خود از شاخه های نظریه تقصیر می باشد مسئولیت مستقیماً متوجه شخص حقوقی می شود. با این توضیح که دیگر کارمند به واسطه خطای اداری خود مسئول شناخته نمی شود بلکه خطای اداری منتسب به خود شهرداری می شود. که پذیرش این نظر در مرحله اثبات هم تفاوتهای فراوانی با نظریه غیر مستقیم خواهد داشت که در جای خود مورد بررسی قرار می گیرد.

در توجیه این نظر خصوص مسئولیت دولت و موسسات عمومی دادگاه های انگلیس بر این عقیده اند که دولت و موسسه عمومی حق انتخاب کارمند و نظارت بر اعمال او را دارد و ضمانت اجرای این حق نیز در نهایت الغاء قرارداد استخدامی است. به استناد انتخاب و نظارت ناصحیح در فرض ورود خسارت در نتیجه گزینش کارمند باید دولت را مقصر و مالاً مسئول دانست. حال سوال این است که جهت توجیه تحقق مسئولیت مدنی شهرداری بر طبق این نظریه چه مبنایی می توان یافت؟

در پاسخ به این پرسش می توان به اظهار نظرهایی که در خصوص مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی شده است مراجعه نمود چه برخی از اندیشمندان در توجیه این مسئولیت می گویند که اداره (در اینجا شهرداری) یک شخص حقوقی عمومی است و مانند هر شخص حقوقی مسئول اعمال زیانبار خود است، اعمالی که کارکنان به نام شخص حقوقی انجام می دهند اعمال منسوب کارمند به شمار نمی آیند. زیرا کارمندان به مثابه اندامهای این شخص محسوبند. پس هرگاه مستخدمی در هنگام انجام وظیفه خطایی مرتکب گردد این خطا تقصیر شخص حقوقی خواهد بود. همچنان که در عرصه حقوق خصوصی نیز تقصیر اندامهای یک شخص خطای این شخص محسوب می شود.[4]

در توضیح این نظر می توان گفت که قضیه با یک حساب و کتاب ریاضی و منطقی طرح می شود: با توجه به تعریف شخص حقوقی که در غالب تعریف های ارائه شده تحقق یک هدف، مبنای تشکیل و حیات یک شخص حقوقی می باشد نیک می دانیم که جهت تحقق اهداف این شخص بایستی اشخاص طبیعی ناگزیر به مباشرت اقدام کنند که البته همه در راستای برنامه ها و خواسته های شخص حقوقی حرکت می کنند و فی الواقع اندام او هستند.

در این تحلیل آناتومیک به سادگی می شود پذیرفت که از آنجایی که هر کس در گرو اعمال خود است و این اعمال را هم به واسطه اعضاء و اندام خود انجام می دهد و این حکم چه در خصوص شخص طبیعی و چه در حقوقی صادق می باشد، پس شخص حقوقی باید پاسخگوی اعمال اعضاء و اندام خود که در واقع اقدامات آنها (طبق برنامه) تجلی خواسته های او و نمود عینی وی می باشد، باشد.

و در نتیجه در بدو امر چون همه اقدامات کارگزاران شخص حقوقی به وی بر می گردد پس همه اعمال زیانبار این شخص در راستای انجام وظایف خود بر عهده شخص حقوقی می باشد و نوع و میزان تقصیر کارمندان از جهت اداری و شخصی تفاوتی نمی کند.

و اما در مقام توجیه مسئولیت مدنی شهرداری در قالب نظریه مطرح شده می توان گفت که حلقه واسطه و مبنای این ارتباط روشن است. شهرداری نیز به عنوان یکی از مصادیق بارز و همیشه در نظر شخص حقوقی عمومی می تواند بر طبق توجیهات این نظریه پاسخگوی اعمال ارتکاب یافته توسط کارکنان به عنوان و در مقام کارمندان مسئول قلمداد شود چه عمال شهرداری فی الواقع و در ایده آل مورد نظر این تئوری، کاری جز تحقق اهداف شهرداری یعنی ارائه خدمات عمومی به شهروندان بر طبق برنامه های مدون و با رعایت موازین قانونی نخواهند داشت. و بر طبق این نظر این مامورین در هنگام انجام وظایف خود هر تقصیر با هر درجه و نوعی را مرتکب شوند برای آنها مسئولیت آور نمی باشد؛ که این خود جای تامل دارد.

نقد نظریه

آنچنان که مطالعه کردیم نظریه مسئولیت مستقیم بر این فرض استوار است که ما اعضاء کارگزاران یک شخص حقوقی را به مثابه اندام آن بدانیم. این تعبیر منتهی به ایجاد مسئولیت شخص حقوقی نسبت به کارمندانش می شود این نظریه به جهت همین تعبیر مورد نقد قرار گرفته که این تلقی خاص حقوقی را زیر سوال می برد. چه شخص حقوقی وجودی مستقل از اعضاء دارد و فی الواقع جزء جزء اعضاء تشکیل دهنده آن نیستند و شخص حقوقی وجودی اعتباری است که توانایی بهره مندی از حقوق و تکالیف در حدود قانون را دارا می باشد. از سویی عده ای معتقدند که چون تقصیر تخطی از رفتارهای متعارف یک شخص هوشمند است مفهومی است که فقط به اشخاص طبیعی قابل انتساب می باشد. به همین دلیل مسئولیت اشخاص حقوقی همیشه بایستی یک مسئولیت بدون تقصیر تلقی گردد. [5]

در پاسخ و توجیه نقدهای مطروحه ابتدا باید گفت که اگر این نظریه را به گونه ای تفسیر کنیم که اندام شخص حقوقی فی الواقع نه به تعبیری اعضای متشکله آن بلکه عمّالی می باشند که مباشرتاً در جهت تحقق اهداف شخص حقوقی و بر طبق برنامه های آن اقدام می نمایند. دیگر وصف تجریدی شخص حقوقی و وجود اعتباری مستقل آن مخدوش نخواهد شد چه این دقیقاً آن چیزی است که بایستی رخ دهد و غیر از آن شخص حقوقی قادر به حیات نمی باشد و چنین است که به این نتیجه می رسیم که شخص حقوقی تنها زمانی مسئول زیانهای ناشی از اعمال کارکنان خود می باشد که مطابق مطالب فوق الذکر در اجرای اعمال منتسب به شخص حقوقی و در واقع به نیابت از او اقدام نموده باشد، نه هر عملی. بنابراین و با این توجیه انتقاد دیگر وارد بر این نظریه که تقصیر شخص کارمند را امری بی تاثیر جلوه می دهد نیز پاسخ داده می شود برای نمونه می توان گفت: اگر مامور شهرداری بدون مجوزهای لازم از سوی کمیسیون های مربوط به شهرداری اقدام به تخریب مستحدثاتی جهت ایجاد معبر نماید صرف نظر از اینکه ممکن است واقعاً آن مستحدثات مطابق مقررات تخریب می شد ولی اقدام خودسرانه و بدون مجوز وی حاوی مسئولیت برای شهرداری نخواهد بود.

گفتار دوم: سایر نظریه ها

در این گفتار سعی بر آن است که با بیان کلیاتی در باب معروف ترین نظریه های طرح شده در حوزه مسئولیت مدنی و در بخش مسئولیت بدون تقصیر به بررسی توجیهی مسئولیت مدنی شهرداری از این دیدگاه بپردازیم. چه شهرداری به عنوان یک شخص حقوقی عمومی در تیررس انتقادات مربوط به عدم توانایی اسناد تقصیر به آن قرار دارد و حال آنکه از سوی دیگر ماده 11 ق.م.م ما به عنوان مبنای اصلی و اساسی در خصوص مسئولیت مدنی شهرداری و همچنین ماده 10 قانون مذکور به صراحت تقصیر را شرط تحقق مسئولیت مدنی دانسته اند. و لذا واجب دانستیم در ادامه بحث، نظریه های خطر و برابری همگان در برابر هزینه های عمومی و تضمین حق و نظریه نمایندگی را به عنوان مصادیق نظریه های مسئولیت بدون تقصیر مورد بررسی قرار دهیم.


بند اول: نظریه خطر

به این نظریه مسئولیت برون ذاتی یا سبب می گویند. [6] آنچنان که به مسئولیت عینی و یا موسع نیز مشهور است. [7] ضرورتی برای اثبات تقصیر در این نظریه وجود ندارد و فقط نیازمند این است ثابت سود خوانده مرتکب فعل زیانبار شده است و اینکه خسارت، در نتیجه آن فعل بوده است. لذا اساس مسئولیت در این دیدگاه ضرر است نه تقصیر. [8]

مفهوم این نظریه آن است که صرف اینکه شخصی زیانی به بار آورد باید آن را جبران کند، خواه کاری که سبب ضرر شده است صواب باشد، یا خطا. آنچه مهم است رابطه علیت میان عمل شخص و ورود ضرر به دیگری است و به موجب این نظریه تقصیر را باید از زمره ارکان مسئولیت مدنی زدود.

مبنای فلسفی این نظریه را باید در اندیشه های مکتب تحققی ایتالیا به ویژه انریکوفری درباره مسئولیت کیفری جستجو نمود. [9] : اگر هدف از مجازات دفاع از جامعه در برابر جرائم است، پس نباید تقصیر را از ارکان مسئولیت کیفری شمرد. بلکه رکن عمده این مسئولیت مصالح اجتماعی است. بنابراین همین که شخص فعلی را مرتکب شد، یا محیطی خطرناک را بوجود آورد، مسئول کلیه خسارات ناشی از آن، حتی بدون هیچ گونه تقصیری می باشد. [10]

تجزیه و تحلیل مسئولیت بر اساس تئوری خطر با مقتضیات و افکار روز و توسعه ماشینیسم و با گسترش روز افزون روابط اجتماعی در وضعیت های مولد خسارت، تطبیق و هماهنگی بیشتری دارد هنگامی که شخص حقوقی، ماموری را به کار می گمارد و این احتمال هست که این مامور حین انجام وظیفه مرتکب تقصیر شود و زیانی به غیر وارد کند. می توان گفت که کارفرما خطری را ایجاد کرده و باید عواقب آن را تضمین کند. البته موضوع بحث ما توجیه مسئولیت مدنی شهرداری در جایگاه کارفرما نمی باشد. گو اینکه در بسیاری از موارد تجلی فعالیتهای شهرداری که ممکن است زیانبار و موجد خسارت باشد به مقاطعه کاری و سفارشی و انجام توسط عوامل دیگر می باشد. اما در راستای توضیح و تشریح نظریه مزبور و توجیه مسئولیت مدنی نهاد موضوع بحث بر اساس آن قابل ذکر است که مبنای اصلی گرایش حقوقدانان به نظریه خطر در زمان عرضه آن به جامعه حقوقی بی شک توسعه فعالیتهای صنعتی بوده است.

شهرداری نیز به عنوان یک موجود حقوقی با عنایت به گستردگی فعالیتهای گوناگونی که انجام می دهد، مسئول زیانهایی است که از اعمال خطرناک آن به دیگران وارد می آید. با این توضیح که در راستای انجام فعالیتهای یک شخص منافعی نصیب وی می شود، لذا باید زیان آن را نیز تحمل کند. حال این منافع عمومی باشد یا خصوصی تاثیری در اصل لزوم جبران زیان وارد نمی کند. هر چند که در خصوص برخی منافع عمومی که ارتباط با نظم عمومی دارد، از دریچه اعمال حاکمیت انجام آن تضمین شده جبران خساراتی در پی نخواهد بود چه که تصریح آن در حقوق موضوعه به روایت قسمت اخیر م 11 ق.م.م می باشد. در رابطه با مفهوم و مصادیق خطر در رابطه با مسئولیت مدنی شهرداری باید گفت نویسندگان پیرو این نظریه دو دسته اند[11]:

  1. آنان که به نکوهش از نظریه تقصیر پرداخته اند.
  2. گروهی که خواسته اند معیار دیگری را جانشین تقصیر کنند. این گروه ایجاد خطر را به تنهایی مبنای کاملی برای مسئولیت نمی دانند. لذا لازم می دانند قیودی را به آن بیفزایند تا چهره اخلاق  نظریه نیز رعایت شود.

به راستی آیا مفهوم خطر در راستای توجیه مسئولیت مدنی شهرداری مفهومی است که در بند قبلی بیان شد، یعنی مفهومی مطلق و لایتغیر یا اینکه در اینجا و در خصوص فعالیتهای شهرداری باید به تعدیلی قائل بود، به نظر می رسد در این خصوص با اندکی تصرف و تغییر در مفهوم خطر و مصداقهای آن باید اظهار نظر نمود.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

با این توضیح که در فعالیتهای شهرداری به عنوان نهادی که متولی خدمات عمومی در حوزه شهر می باشد. باید خطری را موجد مسئولیت دانست که نامتعارف باشد. و خطر نامتعارف هم خطری است که به طور معمول اشخاص عادی قادر به تحمل آن نباشند و سیر متعارف و طبیعی امور نیز بدان منتهی نگردد. [12]

مرور برخی از مصادیق ارائه شده برای اعمال و فعالیتهای نهاد موضوع بحث در رابطه با انجام تکالیف مربوط به امور شهر که موجد خطری نامتعارف هستند به مفهوم این ویژگی کمک می کند. به عنوان مثال هرگاه در جریان طراحی خیابان شهری به منازل یا سایر مستحدثات آسیب برسد، البته در مصادیق می بایست اقدامات شهرداری خارج از حدود متعارف باشد به این صورت که در طراحی و اجرای پروژه اقدامات ایمنی لازم اعمال نشده و یا طراحی ناصحیح خیابان در سطح شیب دار زمین، زیان ایجاد شده باشد. البته در بادی امر این ضابطه ممکن است دور از نظریه خطر و متمایل به نظریه تقصیر به نظر برسد که با توجه به اینکه اقدامات شهرداری در راستای خدمات رسانی به عموم شهروندان بوده و همچنین عنایت به شرایط اضافی لازم شمرده شده در نظریه تقصیر به حقیقت امر که همان تعدیل مورد نظر ماست پی می بریم.

[1] -  دوره مقدماتی حقوق مدنی، دکتر ناصر کاتوزیان، وقایع حقوقی، ش 9.

[2] - مسئولیت مدنی دولت، بودان و رودیر، نقل از : دکتر مجید غمامی، ش 3.

[3] -  دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ش 55.

[4] -  رساله نظری و عملی مسئولیت مدنی، ج 3، ش 2002 به نقل از دکتر مجید غمامی، پیشین، ص 41.

[5] -  حقوق مدنی تعهدات، بوریس استارک: به نقل از دکتر مجید غمامی، ش 330، همان، ص 43.

[6] -  حقوق تعهدات ، عبدالحمید امیری قائم مقامی، ج 2، ص 37.

[7] -  مسئولیت مدنی خسارت معنوی ، هدایت الله سلطانی نژاد، ص 124.

[8] -  مسئولیت مدنی شخص غیر ممیز، سید مرتضی قاسم زاده، ص 240.

[9] -  مبانی حقوق، موسی جوان، ص 44.

[10] -  مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی، حسین صفایی، ص 237.

[11] -  الزام های خارج از قرارداد، ناصر کاتوزیان، ج 1، همان، ص 197.

[12] -  ناصر کاتوزیان، همان، ش 73.


درباره :
امتیاز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
برچسب : ,
تعداد بازدید : 25
نوشته شده توسط رسول در 1397/7/30 و ساعت 5:15 |
دانلود پایان نامه : تفاوت تحصیل با بردن مال-تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی(سایبری)

اما اینکه تفاوت تحصیل با بردن مال چیست ؟ سئوالی است که در پاسخ آن قانون گذار در ماده 67 به بیان آن پرداخته است . یعنی قانون گذار تحصیل را ویژه ی وجوه ، اموال یا امتیازات مالی دانسته در حالی که بردن را صرفا" ویژه ی مال می داند . بعبارت بهتر موضوع جرم مال و وجوه امتیازات مالی است که به تعبیر عام کلمه مال است . [1]

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

دسته بندی جرم سایبری در سایت ایرانداک

 اما مال چیست ؟ و به چه چیزی مال گفته می شود ؟ در کتاب ترمینولوژی حقوق تالیف دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی این چنین از مال تعریف شده « در اصل از فعل ماضی میل است بمعنی خواستن . در فارسی هم به مال خواسته می گویند . [2]در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است . در قانون مال تعریف نشده است . ) و هم چنین در تعریف امتیاز این چنین بیان شده :

« اختصاص شخص به داشتن حق یا حقوق معین مانند امتیاز استخراج نفت یا امتیاز کشیدن خط آهن و مانند اینها » با تعاریف مذکور مشخص می شود آنچیزی می تواند موضوع جرم کلاهبردای و بطور کل جرائم علیه اموال صورت گیرد که از نظر عقلایی و شرعی ارزش داشته و قابلیت تقویم داشته خواه از آن استفاده مادی شود خواه معنوی و از نظر شرعی باید قابل تملک باشد اگر چیزی قابل تملک نباشد منافع آن نیز قابل تملک نخواهد بود .[3]

[1] . خرم آبادی – عبدالصمد – کلاهبرداری رایانه ای از دیدگاه بین المللی دانشگاه تهران سال 37 شمارۀ 2 1386،ص32

[2] انصاری، باقر، مقدمه ای بر مسوولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شماره 62 ، سال 1382،ص25

[3] همان،ص26


درباره :
امتیاز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
برچسب : ,
تعداد بازدید : 26
نوشته شده توسط رسول در 1397/7/30 و ساعت 5:09 |
مقاله (پایان نامه) : تحقق عمل فریفتن-تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی(سایبری) -پایان نامه مقطع ارشد

تحقق عمل فریفتن

بنابراین تحصیل وجوه و اموال و امتیازات مالی و بردن مال غیر زمانی مصداق پیدا می کند که بطور کلی دارای ارزش اقتصادی باشد .[1]پس حتی اگر فرد بواسطه اعمال متقلبانه فی المثل در فضای اینترنت فریب بخورد و ایمیل و رمز عبورآن را به کسی بدهد و فرضا " آن شخص بعدا" رمز را تغییر دهد و ایمیل را به شخص پس ندهد مرتکب جرم کلاهبرداری اینترنتی نشده است زیرا فی الواقع از این طریق مالی را نبرده است و همان طور که می دانیم ایمیل و پست الکترونیک علی الاصول بصورت رایگان قابل دسترسی است البته اگر از طریق بدست اوردن اطلاعات خاصی که ممکن است در ایمیل شخصی فرد فریب خورده باشد و از آن طریق مال یا امتیازات مالی را ببرد و یا تحصیل کند مجرم خواهد بود و ولی موضوع بحث ما فرضا" ایمیلی بود که هیچ اطلاعات مفیدی ندارد و حداقل برای ثبت نام آن وجهی پرداخت نشده باشد مسلم است در غیر این صورت شامل این بحث نخواهد بود .[2] در ضمن اینکه دسترسی به اطلاعات شخصی و افشاء آن مطابق دیگر مواد قانونی ، قانون تجارت الکترونیک قابل پیگرد خواهد بود ( هر چند عملا" این امکان وجود ندارد و تنها وسایل شناسایی مجرمین اینترنتی در اختیار نهادهای خاص دولتی قرار دارد . ) اغفال ( فریب یا سبب گمراهی) چیزی است که فرد مجنی علیه را به برداشت نادرست و اشتباه از واقعیت می کند و به تعبیر قانون گذار در ماده 67 ق.ت.ا فریب یا سبب گمراهی را باعث می شود . پس برای تحقق عمل فریفتن شرایطی لازم است :

مجنی علیه علم به تقلبی بودن وسیله متقلبانه نداشته باشد .[3]

موضوع اغفال باید یک فرد و یک اراده انسانی باشد.

بنابراین عملا کسی را می توان فریب داد یا اسباب گمراهی او را فراهم کرد که انسان بوده و دارای اراده و اختیار باشد . در حالیکه ماده 67 چیزی غیر از این را عنوان می کند « هر کس.... ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو و مداخله در عملکرد و برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر ان شود.......»[4]

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

دسته بندی جرم سایبری در سایت ایرانداک

همانطور که دیدیم قانون گذار معتقد است نه تنها انسان نوعی را می توان اغفال کرد و مالی را برد بلکه می توان اسباب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و دیگر سیستم های رایانه ای (که احتمالا" منظور قانون گذار نظایر آن نیز همین بوده است ) را فراهم نمود و احتمالا" مال یا وجوه و دیگرامتیازات مالی را برد . هر چند دیدگاه قانونگذار در این باره قابل انتقاد بنظر می رسد زیرا عقلا"و منطقا" قابل پذیرش نخواهد بود که انسان دستگاه را فریب دهد و نهایتا" مالی را ببرد ولی در توجیه آن می توان به این استدلال ضعیف که می گوید دستگاه مطابق اراده انسان ساخته شده و مطابق اراده انسانها فعالیت می کند و در این چارچوب است ) شاید بتوان دیدگاه قانون گذار را توجیه نمود علاوه بر اینکه باید پذیرفت که با توجه تازگی مسائل و عدم پیش بینی های لازم توسط قانون گذار در آن برحه ی زمانی نقص در قوانین آشکار باشد . [5]

[1] تقوی ،محسن،تاثیر تکنولوژی بر بروز جرایم در جامعه،چاپ اول،انتشارات گلستان ،تهران،1392،ص47

[2] . همان،ص48

[3] . همان،ص49

[4] رجب‌پور کاشف، مهدی (1390)، «تقابل امنیت فناوری اطلاعات با جرایم سایبری»، ماهنامه ،ص 18تخصصی وب، شماره 135

[5] تقوی ،محسن،تاثیر تکنولوژی بر بروز جرایم در جامعه،چاپ اول،انتشارات گلستان ،تهران،1392،ص28



درباره :
امتیاز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
برچسب : ,
تعداد بازدید : 24
نوشته شده توسط رسول در 1397/7/30 و ساعت 5:02 |
پایان نامه سرقت رایانه ای-تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی(سایبری) -پایان نامه مقطع ارشد

سرقت رایانه ای

امروزه استفاده از رایانه به عنوان وسیله کمکی بلکه به عنوان یک لزوم در انجام امورات روزانه درآمده و علم کاربردی این وسیله به طور اعجاب انگیزی در حال پیشرفت صعودی می باشد.اگر چه با ظهور کامپیوتر و اینترنت خدمات بی شائبه ای به مردم سراسر جهان از قابلیت های سحر انگیز این شبکه جهانی به عرصه ظهور رسیده ولی بستر ساز جرایم بیشماری را شده است.[1]

انواع بسیار متنوعی از جرایم رایانه ای ،از سرقت مشخصات افراد و ایجاد مزاحمت به وسیله فرستادن مطالب و تصاویر مستهجن و کلاهبرداری گرفته تا جرایم یقه سفید معمولی وجود دارد .عمومی ترین شکل این جرایم،سرقت و کلاهبرداری به صورت آنلاین می باشد.فریک ها و کرکرها و گاهی اوقات هرکر ها به طور غیر قانونی به پست صوتی،پست الکترونیک و شماره حساب های اتصال به شبکه دسترسی پیدا می کنند و از آنها استفاده می کنند که این کار مشمول تقلب مالیاتی یا تقلب در استفاده از خطوط تلفن می شود.سرقت نرم افزار از دیگر مسائل در حال رشدی است که ظاهراً غیر قابل رفع می باشد.[2]در قانون حق نشر امریکا این کار غیر قانونی است اما اکثر موارد سرقت نرم افزار در آن سوی آب ها رخ می دهد . در عین حال قوانین حق نشر فدرال غالبا حتی برای تحت پیگرد قرار دادن شهروندان ایالات متحده نیز جامعیت ندارد.

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

دسته بندی جرم سایبری در سایت ایرانداک

تخمین زده می شود که سرقت نرم افزار در سطح جهان بیش از 5 میلیارد دلار در سال به شرکتهای امریکایی خسارت وارد می کند در کتابی به نام (نزدیک شدن به صفر)آورده شده است که کشورهای زیادی به نام تک نسخه ای شناخته می شوند-کشورهایی که در آنها یک نسخه از برنامه نرم افزاری به صورت قانونی خریداری می شود و از روی آن نسخه ،نسخه های زیادی بصورت غیر قانونی تکثیر می شود.[3]دراین کتاب کشورهای تایوان،تایلند،هنگ کنگ،سنگاپو،برزیل،هند و ژاپن به عنوان تعدادی از کشورهای تک نسخه ای معرفی می شوند.
در سرقت‌های مالی رایانه‌ای ما با دو نوع عملیات مواجه هستیم:

نوعی که از طریق نفوذ غیر مجاز شبکه‌ای (هک اینترنتی) جابه‌جایی پول انجام می‌شود. در این حالت نفوذکننده از حساب فرد یا افراد مورد نظر مبلغی به حساب ثالث واریز می‌کنند. در این حالت چون مسألۀ اخراج مورد نظر فقه مشکوک است، اگر بتوان آن را سرقت دانست؛ از باب قاعدۀ درءالحد، حد قطع جاری نمی‌شود.  علاوه بر اینکه چون مجرم با ارائۀ یک سند جعلی که از طریق نفوذ غیر مجاز درست کرده وانمود می‌کند که در حسابش پولی وارد شده و از طریق کارمندان بانک که حکم امنای صاحبان حساب را دارند، مبلغ را دریافت می‌کند و به این وسیله در مال دیگران با عملیاتی به ظاهر درست ولی متقلبانه و جعلی تصرف می‌کند. لذا اصلاً سرقتی واقع نشده و نوعی کلاهبرداری محسوب می‌شود که حد قطع ندارد.[4]

نوع دیگر از عملیات ربایش  در مواردی است که با کارت‌های اعتباری دزدی یا تقلبی و جعلی از حساب دیگران بدون مراجعه به بانک برداشت می‌شود چون در واقع در اینجا فرد مختار و عاقلی نیست که مورد عملیات متقلبانه واقع شود و صرفاً دستگاه به‌عنوان یک ابزار، بدون اینکه اراده‌ای آزاد حد وسط قرار گیرد پول را در اختیار سارق قرار می‌دهد گویی که او با کلید دزدی یا کلیدی که از روی کلید اصلی ساخته شده پول را از صندوق برمی‌دارد؛ لذا در این حالت سرقت روی داده است و حد جاری می‌شود. [5]

[1] شیرین بیگ‌پور، رؤیا (1390)، پایان‌نامه «مطالعه تطبیقی جرایم رایانه‌ای و جرایم سنتی مشابه در نظام کیفری ایران»، دانشگاه تبریز،ص56

[2] همان،ص57

[3] همان،58

[4] تقوی ،محسن،تاثیر تکنولوژی بر بروز جرایم در جامعه،چاپ اول،انتشارات گلستان ،تهران،1392،ص45

[5] زمانی و بهراملو، سید قاسم، مهناز (1386)، حقوق نشر و اینترنت، تهران: نشر خرسندی، چاپ اول،ص28


درباره :
امتیاز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
برچسب : ,
تعداد بازدید : 26
نوشته شده توسط رسول در 1397/7/30 و ساعت 4:56 |
مقاله (پایان نامه) : اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران -فورس ماژور

معاهده مفهومی است که به تناسب میزان همبستگی بین دولت های مختلف، وحدت منافع کلی بین ابنای بشر و تلاش افراد در ایجاد فرهنگ و تمدن و افکار عمومی بین المللی، تحول و رشد و توسعه یافته است و خود زمینه ساز نوعی همبستگی فکری به منظور ایجاد تعادل بر روابط بازیگران عرصه بین المللی شده است. در تعریف معاهده می توان گفت معاهده یک توافق بین المللی است که به صورت کتبی بین دو دولت منعقد می شود و تابع حقوق بین الملل است. به عبارت دیگر معاهده توافق های مشخص و صریح بین دولت ها است. روند متداول برای به وجود آمدن معاهده آن است که دو یا چند دولت در می یابند که زمینه های مشترکی برای همکاری بین آنها وجود دارد یا اختلافاتی دارند که مایل اند آنها را حل و فصل نمایند و سپس برای رسیدن به یک نقطه تفاهم مذاکره می کنند.
در مناسبات بین المللی واژه های گوناگونی برای اسنادی که بین دو یا چند دولت مبادله می شود به کار می رود. معاهده، پروتکل، مبادله نامه، یاداشت تفاهم، میثاق و منشور از آن جمله اند. کنوانسیون وین 1969 عناوین خاص را ملاک تشخیص معاهدات نمی داند، بلکه معاهده را اصولا یک توافق بین المللی می داند که بین دولت ها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل نیز می باشد.

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور

3-1-1-شیوه الزام به تبعیت از قواعد آمره یا قانون ساز
معاهده قانون ساز یا عام اراده های مشترک طرفین خود را به گونه ای همساز وحدت می بخشند و در نتیجه موجد قواعد حقوقی عام و اساسی می گردند و به عنوان منابع اصلی و مستقیم حقوق بین الملل قلمداد می شوند. هدف اساسی معاهدات قانون ساز یا عام تامین منافع عموم و مصالح جامعه بین المللی است. در چارچوب این هدف اساسی، اهداف دیگری از جمله حفظ نظم عمومی بین المللی، هماهنگ نمودن نهادینه اقدامات کشورها در زمینه های مختلف حقوقی در سطح جهانی، تعیین حقوق و تکالیف شهروندی اتباع کشورها ، حفظ و اعتلای حقوق بشر و... نیز مد نظر می باشد.
با وجود آنکه در میان مهمترین منابع حقوق بین الملل یعنی در ماده 38 اساسنامه دیوان کیفری بین الملل رابطه¬ای سلسله مراتبی در بین منابع حقوق بین الملل تعریف و تبیین نشده است؛ برخی از قواعد حقوق بین الملل از برخی دیگر از اهمیت بیشتری برخوردارند و به همین دلیل دارای وضعیتی برتر یا موقعیتی خاص در سیستم حقوق بین الملل می باشند. امر در برخی موارد با طرح برخی هنجارها به عنوان هنجارهای بنیادین یا هنجارهای معرف ملاحظات اساسی بشریت یا اصول غیرقابل تخطی حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است. متدوال ترین مثال های ذکر شده در خصوص هنجارهای آمره، ممنوعیت تجاوز، برده داری و تجارت برده، ژنوسید، تبعیض نژادی، آپارتاید و شکنجه و همچنین نقض قواعد عمده حقوق بشر دوستانه بین المللی است که که در برخی از قوانین بین المللی نیز بدان اشاره شده است.


درباره :
امتیاز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
برچسب : ,
تعداد بازدید : 26
نوشته شده توسط رسول در 1397/7/30 و ساعت 4:49 |
دانلود پایان نامه ارشد اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران -فورس ماژور -فروش فا

با احترام تقدیم به :

 

 


روح پر فتوح پدرم: اول اســتادم، که دیگر چتر محبتـش بر ســرم نیست
بزرگواری که الفبای زندگی را از او آموختم.

 


مادرم: بلند تکیه گاهم، که دامان پرمهـرش یگانه پنــاهم است
مهربانی که عشــق ورزیدن را از او آموختم.

 


و تقدیم به:
همسر عزیزم، دلیل بودنم، که در تکمیل تحصـیلهمراه و همگام من بوده است

 

چکیده ۱

فصل اول-روش شناسی پژوهش.... ۲

1-بیان مساله ۲

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۳

3-مرور ادبیات و سوابق مربوطه ۴

4-سوالات تحقیق  ۶

5-فرضیه های تحقیق ۶

6-روش شناسی ۷

7-اهداف مشخص تحقیق ۷

فصل دوم- کلیات و مفاهیم. ۸

1-تعریف، اهداف و ماهیت حقوقی تحریم. ۸

1-1-1-تعریف تحریم. ۸

1-1-2-اهداف تحریم. ۹

1-2-3-ماهیت حقوقی تحریم. ۱۰

2-گونه های تحریم. ۱۱

2-1-تحریم تسلیحاتی ۱۱

2-2-تحریم هوایی و مسافرتی.. ۱۱

2-3-تحریم دیپلماتیک ۱۲

2-4-تحریم فرهنگی.. ۱۲

2-5-گونه های تحریم اقتصادی.. ۱۲

3-روش اعمال مجازات... ۱۳

3-1-مجازاتهای یک جانبه ۱۳

3-1-مجازاتهای چند جانبه یا جمعی.. ۱۴

4-تحریم های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران. ۱۴

4-1-تصویب قانون داماتو در کنگره آمریکا ۱۵

4-2-بررسی مسئله تحریم از منظر حقوق بین الملل.. ۱۷

4-2-1-ئوری مشروعیت مطلق تحریم. ۱۷

4-2-2-تئوری مشروعیت نسبی تحریم. ۱۸

4-2-3-تئوری عدم مشروعیت تحریم ۲۰

5-حق توسعه و تحریم های اقتصادی.. ۲۰

5-1-مبانی توسعه... ۲۱

5-2-ارتباط حق توسعه و تحریم های اقتصادی.. ۲۳

6-مفهوم قواعد آمره یا قانون ساز. ۲۴

فصل سوم- اثر تحریم ها بر معاهدات بین الملل.. ۲۶

3-1-تعریف و مفهوم معاهده ۲۶

3-1-1-شیوه الزام به تبعیت از قواعد آمره یا قانون ساز. ۲۷

3-2-قواعد معاهده ای یا توافقی یا خاص.... ۲۸

3-3-تبعیت از اشکال معاهده ۲۸

4-آثار معاهده  جهانی شده در حقوق داخلی ایران. ۳۰

4-1-آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه مقننه. ۳۲

4-2-آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه قضاییه. ۳۳

4-3-آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه مجریه. ۳۵

5-مبانی اعمال تحریم ها علیه ایران. ۳۷

6-تاثیر تحریم ها بر پروژه های نفتی ایران. ۳۷

7-عوامل موثر بر اجرای قراردادهای بین المللی.. ۳۸

7-1-مفهوم فورس‌ماژور. ۳۸

7-1-1-شرایط تحقق فورس‌ماژور. ۴۰

7-1-1-1-حادثه باید غیرقابل‌اجتنابباشد. ۴۱

7-1-1-2-حادثه باید غیرقابل‌پیش‌بینی‌ باشد. ۴۲

7-1-1-3-حادثه باید خارجی باشد. ۴۴

7-2-تقصیر. ۴۴

7-3-عمل حاکم. ۴۶

7-4-امور غیرقابل‌پیش‌بینی.. ۴۸

فصل چهارم-راهکارهای حقوقی مبارزه با تحریم های بین المللی علیه ایران. ۵۳

4-1-اقامه دعوی مسئولیت مدنی علیه دول خارجی در محاکم داخلی.. ۵۶

4-2-سازوکارهای منطقه ای.. ۵۷

4-3-درخواست بطلان تصمیمات شورای اتحادیه اروپایی.. ۵۷

4-4-بررسی مشروعیت اقدام اتحادیه اروپا از منظر قواعد عام حقوق بین الملل.. ۶۳

4-5-اقدام اتحادیه اروپا و نقض قطعنامه های شورای امنیت... ۶۴

4-5-1-نقض ماده 103 منشور ملل متحد. ۶۷

4-5-2-نقض مواد 24 و 25 منشور ملل متحد. ۶۸

4-5-3-نقض ماده 53 منشور ملل متحد. ۶۸

4-5-4-اقدام اتحادیه اروپا و نقض ماده 59 طرح مسئولیت دولت... ۶۹

4-6-سایر اقدامات حقوقی.. ۷۱

4-7-امکان طرح دعوی در سطح ملی ... ۷۲

4-8-سازوکارهای بین المللی ۷۲

4-9-معیارهای تشخیص موافقتنامه های دوجانبه. ۷۴

4-9-1-معیار موضوعی.. ۷۴

4-9-2-معیار شخصی.. ۷۵

4-9-3-معیار مکانی.. ۷۵

4-9-4-معیار زمانی ۷۵

4-10-چالش های مرتبط با موضوع. ۷۶

4-11-اقامه دعوی در دیوان بین المللی دادگستری.. ۸۱

4-12-بررسی مسئله ایران از حیث تحلیل حقوقی برنامه عمل مشترک... ۸۳

فصل پنجم-نتیجه گیری.. ۸۶


چکیده:

تحریم اقتصادی، به نوعی ابزار سیاست خارجی است و این امکان را ایجاد می کند که دولتها با اعمال آن به اهداف و مقاصد سیاسی خود دست یابند، که حداقل دو هدف در آن مد نظر می باشد: آسیب رساندن و بی ثباتی دولت هدف  تغییر رفتار سیاسی کشور تحت تحریم بر طبق قاعده حقوق طبیعی و قواعد عرفی و مکتوب «حقوق بشر» ، هر نوع مجازات کلی که حیات یک ملت را به مخاطره اندازد و سالب حقوق طبیعی آنها گردد، مضموم است و اعمال آن خود نوعی تهدید بین المللی محسوب می گردد.تلاطم های بین المللی و نابسامانی ها در کشور، بحران اقتصادی خاصی را پدید می آورد و در کشوری مانند ایران، این نوسانات حتی در کوتاه مدت هم می تواند کشور را تحت تاثیر قرار دهد. کشور ایران به لحاظ شرایط سیاسی و دیپلماسی خارجی که دارد، همواره در معرض تحریم های اقتصادی است و این تحریم ها در برخی مقاطع زمانی و با اجماع برخی کشورها، علیه ایران شدت گرفته و در سال های اخیر تحت تاثیر قطعنامه های شورای امنیت جدی تر شده است. آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت اثر تحریم های بین المللی بر قراردادهای داخلی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. تحریم ها به مدت طولانی بر ایران اعمال شده است. صرفا پس از انقلاب اسلامی، ایالات متحده از سال 1980میلادی، شورای امنیت و اتحادیه اروپا از 2006م. ایران را در حوزه های مختلف از جمله بازرگانی و مالی تحریم نموده اند. دیگر دولت ها بر اساس وظیفه ذاتی عضویت در سازمان ملل متحد و تبعیت از شورای امنیت طبق ماده 25 منشور و بنا بر مصالح و منافع ملی خود در مواردی از تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا پشتیبانی و حتی خود به اعمال تحریم‌های مستقل مبادرت نمودند. تحریم های اعمالی بر ایران به دلیل عدم تطابق با حقوق بین‌الملل مشروع به نظر نمی رسند.  در این پایان نامه نگارنده با تاکید بر قراردادهای بین المللی به تحلیل و بررسی این موضوع اشاره خواهد کرد.

واژگان کلیدی:

تحریم، توافق، قرارداد بین المللی، فورس ماژور



 


فصل اول-روش شناسی پژوهش

 

۱- بیان مساله

یکی از مسائل مهم در حوزه حقوق قراردادها آثاری است که به واسطه مسائل بیرونی بر قرارداد حادث می شود. در این خصوص می توان گفت، این عوامل می توانند متاثر از نظام حقوق داخلی یا نظام حقوق بین الملل و دیگر کشورها باشند. واژۀ تحریم، در گسترۀ دانش حقوق واژه ای آشناست . با این حال، آثار آن بر اجرای قراردادها به ویژه قراردادهای بازرگانی بین المللی- تا حدی پیچیده به نظر می رسد.همواره، این پرسش در حوزه قراردادها مطرح می گردد که  تحریم چه ماهیتی بر قرارداد دارد. ماهیت این عمل را باید سیاسی یا اقتصادی دانست. این موضوع از آن جهت مهم تلقی می شود که تحریم در حوزه قراردادها آثاری را بر اجرای آن نیز دارد. برای مثال پرسش آن است که آیا تحریم در قراردادهای بین المللی، جزء مصادیق فورس ماژور است یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است، چه آثاری بر قرارداد دارد ؟ برای پاسخ به این پرسش باید «فورس ماژور» تحلیل محتوایی گردد و مفهوم و ماهیت آن ، در نظام های حقوقی مختلف روشن شود. فورس ماژور، عبارتست از، حادثه ای ناگهانی و گریز ناپذیر که قابل انتساب به متعهد نباشد و اجرای تعهد را کاملاً ناممکن سازد. این حادثه بیشتر به مسائل طبیعی نسبت داده می شود ولی آیا می توان تحریم را در این حوزه به شمار آورد یا خیر؟ در صورتی که تحریم را از مصداق های فورس ماژور به شمار بیاوریم در این صورت، متعهد از انجام تعهد و یا جبران خسارت های طرف مقابل معاف خواهد بود . فورس ماژور، از قدیمی ترین و رایج ترین معاذیر قراردادی است که در نظام های مختلف حقوقی -البته به نام ها و شیوه های گوناگون- مورد بررسی و پذیرش قرار گرفته است. در سیستم حقوقیِ نوشته، فورس ماژور یا قوۀ قاهره، علاوه بر غیرقابل کنترل و خارجی بودن ، باید غیرقابل پیش بینی نیز باشد، لیکن در سیستم حقوقی کامن لاشرطِ غیر قابل پیش بینی بودن، جزء ارکان فورس ماژور به حساب نمی آید. لذا رویکرد این پایان نامه، بررسی جایگاه تحریم در فرض شمول فورس ماژور، به عنوان یکی از معاذیر قراردادی یا عدم شمول آن در قالب دیگر معاذیر قراردادی و اثر آن بر انعقاد و اجرای قرارداد است. پایان نامه حاضر حاضر درصدد پاسخ به این پرسش کلیدی است که آیا تحریم می تواند بر انعقاد قرارداد و ارکان صحت آن مؤثر واقع شود موجبات بطلان آن را فراهم آورد یا فقط بر اجرای آن تاثیر دارد و باعث فسخ و انفساخ قرارداد می گردد.

۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

دلیل قانع‌کننده‌ای که محقق برای پرداختن به پژوهش ابراز می‌دارد، ضرورت تحقیق را نمایان می‌سازد. در‌صورتی کار محقق در‌خورتحسین خواهد بود که یک توجیه عقلانی برای صرف وقت و هزینه ارائه کرده باشد. هر اندازه موضوع تحقیق جدیدتر باشد و گذشتگان کمتر پیرامون آن قلم زده باشند ضرورت تحقیق قوی‌تر، نمایان می‌شود. دلیل قانع‌کننده‌ای که نگارنده از انجام تحقیق حاضر داشته، آن است که تا‌به‌حال درخصوص این موضوع به‌صورت مستقیم هیچ کار پژوهشی انجام نگرفته است. اولین نیاز ضروری برای تحقیق، ضرورت از حیث مفهومی است. از آنجا که قرارداد با رضایت و توافق دو طرف شکل می گیرد و از این رو نهادی است مبتنی بر رضایت و بنیان های دموکراتیک در شکل گیری آن نقش دارند، باید گفت که تاثیر عوامل بیرونی، نظیر تحریم ها می تواند بر حقوق طرفین یک رابطه قراردادی موثر باشد. اهمیت انجام این پژوهش این است که مشخص گردد تحریم چگونه بر روابط قراردادی طرفین تاثیر می گذارد. از آنجایی که نظام حقوقی ایران نیز در سالهای اخیر با این مسئله روبرو بوده است آثار تحریم می توانند هم بر حقوق خریدار و هم بر حقوق فروشنده مشخص شوند. در این خصوص می توان توجیه های کاربردی و علمی در حیطه ضرورت تحقیق مشخص کرد.


۳- مرور ادبیات و سوابق مربوطه

در خصوص عوامل موثر بر اجرای قرارداد تا به حال تحقیق های زیادی انجام شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازمان‌دهی فعالیت تجاری)، چ6، تهران: سَمْت، 1383.

الماسی، نجادعلی، حقوق بین‌الملل خصوصی، چ1، تهران: میزان، 1383.

امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج1، چ21، تهران: اسلامیه، 1379.

امانی، مسعود، حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت، چ۱، تهران: دانشگاه امام صادق، 1389.

امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید، اصول علوم اداری، چ1، تهران: مؤسسۀ علوم اداری و بازرگانی دانشکدۀ حقوق و علم اداری و بازرگانی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران، 1340.

امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج1 (ک‍ل‍یات‌ ح‍قوق‌ ت‍ع‍هدات‌ - وقایع حقوقی)، چ1، تهران: میزان و دادگستر، 1378.

امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج2 (اعمال حقوقی‌ - تشکیل ع‍قد)، چ1، تهران: میزان و دادگستر، 1378.

انصاری، مسعود و محمدعلی طاهری، دانشنامۀ حقوق خصوصی، ج۱، چ۳، اصفهان: جنگل، 1388.

انصاری، ولی‌الله، کلیات حقوق اداری از‌لحاظ ن‍ظری‌، ع‍م‍لی‌ و تطبیقی، چ6، تهران‌: میزان، ۱۳8۴.

انصاری، ولی‌الله، ک‍ل‍ی‍ات‌ حقوق قراردادهای‌ اداری‌ به همراه نمونه م‍س‍ائ‍ل‌ امتحانی، چ3، ت‍هران‌: حقوق‌دان، ۱۳80.

بیگدلی،‌ سعید، تعدیل قرارداد، چ1، تهران: میزان، 1386.

حبیب‌زاده، محمدجعفر، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی، چ۱، اصفهان: جنگل، 1390.

حبیبی، یدالله، حقوق و قوانین معاملات دولتی، چ۱، تهران: مجد، 1385.

حسینی،‌ سیداسماعیل، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی(مباحث ع‍ل‍م‍ی‌ک‍ارب‍ردی‌)، چ1، تهران‌: بهنامی‏‏‏، ‏۱۳۸۴.‏

حسینی پوراردکانی، سیدمجتبی، نظام حقوقی حاکم بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، چ۱، اصفهان: جنگل، 1389.

دانایی‌فرد، حسن، چالش‌های مدیریتی در ایران، چ۱،‌ تهران: سَمْت، 1382.

ربیعی، فرانک، ‌حقوق قراردادها (قراردادهای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌، قیرپاشی و...) به انضمام ن‍م‍ون‍ه‌ قراردادها، چ1، تهران‌: بهنامی‏‏‏، ‏۱۳۸1.‏

رضایی‌زاده، محمدجواد، حقوق اداری1، چ1، تهران‌: میزان، ۱۳85.

سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیطی شرح القانون المدنی الجدید (دورۀ حقوق تعهدات)، ترجمۀ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین دانش‌کیا، جلد۲، چ۲، قم: دانشگاه قم، 1390.

شفائی، محمدرضا، بررسی تطبیقی ن‍ظریۀ‌ تغییر اوض‍اع‌ و احوال در قراردادها، چ1، تهران: ققنوس، 1376.

شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، چ1، تهران: مجد، 1382.

شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، چ2، تهران: مجد، 1380.

شیدفر، زین‌العابدین، حقوق عمومی و اداری، چ2، تهران: دانشگاه تهران، 1342.

کاتوزیان، ناصر،‌ حقوق انتقالی: ت‍ع‍ارض‌ قوانین در زمان، چ3، تهران: دادگستر‏، ۱۳75.

کاتوزیان، ناصر،‌ حقوق مدنی: ض‍م‍ان‌ ق‍ه‍ری‌ - مسئولیت مدنی، چ3، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1381.

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی‌ قراردادها، ج1 (م‍ف‍ه‍وم‌ ع‍ق‍د، ان‍ع‍قاد و اع‍ت‍بار قرارداد تراضی)، چ5، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1380.

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی‌ قراردادها، ج2 (ان‍ع‍قاد و اع‍ت‍بار قرارداد، ض‍م‍ان‍ت‌ اجرای‌ شرایط اساسی معامله، ن‍ظریۀ ب‍طلان‌ و عدم نفوذ)، چ5، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1379.

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی‌ قراردادها، ج3 (آثار قرارداد در راب‍طۀ‌ دو طرف‌ و ن‍س‍ب‍ت‌ به اش‍خ‍اص‌ ثالث)، چ5، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1380.

کاتوزیان، ناصر، دورۀ‌ مقدّماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی‌ قرارداد - ایقاع، چ8، تهران‌: شرکت سهامی ان‍ت‍ش‍ار ‏، ۱۳۸۴.

کاتوزیان، ناصر،‌ فلسفۀ‌ حقوق، ج‌۱ (ت‍ع‍ری‍ف‌ و ماهیت حقوق)‌، چ2، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1381.

کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، چ2، تهران: میزان‏، ۱۳83.

کاتوزیان، ناصر، مقدّمۀ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چ25، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1378.

کشاورز، بهمن، آیین تنظیم قراردادها به ان‍ض‍م‍ام‌ ن‍م‍ون‍ه‌ قراردادها و شرایط عمومی‌ پیمان، چ7، تهران: کشاورز، 1384.

گرجی ازندریانی، علی‌اکبر، در تکاپوی حقوق اساسی، چ۱، ‌اصفهان

اما در خصوص اثر حقوقی تحریم بر قراردادهای بین المللی تا به حال تحقیق مستقلی انجام نشده است. بنابراین به نظر می رسد انجام این پژوهش بدیع باشد.

۴-سوالات تحقیق

  • ماهیت تحریم چیست؟
  • اثر حقوقی تحریم بر قراردادها کدامند؟

5-فرضیه های تحقیق

  • با توجه به تئوریهای مطرح شده می توان تحریم را فورس ماژور یا امور غیرقابل پیش بینی تلقی کرد.
  • تاخیر در اجرای تعهد، غرری شدن، عدم وفای به عهد از مهمترین آثار اعمال تحریم بر قرارداد است.

۶-روش شناسی

روش پژوهش به‌صورت کتابخانه‌ای و استفاده از منابع موجود نوشته از‌جمله: کتاب‌ها، مقاله‌ها، پایان‌نامه‌ها و... می‌باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر رایانه‌ای نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به‌صورت استقرایی است؛ بدین صورت که از مطالب و دسته‌بندی جزیی به نتیجۀ نهایی خواهیم رسید.در این روش پس از پلان‌بندی کامل موضوع تحقیق و در‌واقع ارائۀ پلان پیشنهادی، نمای کلی تحقیق را مشخص می‌سازیم.

۷-اهداف مشخص تحقیق

اهداف تحقیق را می توان از دو جنبه عملی و تئوریک مورد تحلیل قرار داد. از حیث تئوریک باید گفت توسعه موضوع از نظر علمی مهمترین هدف این پژوهش است. اما از حیث عملی با توجه به اینکه دولت ایران در چند سال گذشته درگیر مسئله تحریم بوده است می توان ماهیت این مسئله را به خوبی روشن ساخت و از این جهت هدف کاربردی نیز قابل تحلیل است.

 

 

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور



درباره :
امتیاز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
برچسب : ,
تعداد بازدید : 31
نوشته شده توسط رسول در 1397/7/30 و ساعت 4:43 |
دانلود پایان نامه ارشد اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران -فورس ماژور -فروش فا

در خصوص تعریف تقصیر در بین علمای حقوق اتفاق نظر وجود ندارد. گروهی خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت‌دادن آن را تقصیر گویند[1] و برخی بر این عقیده‌اند که تقصیر، عبارت است از نقض تعهدی که شخص به‌موجب قانون به معنی عام کلمه یا عرف بر عهده داشته است.[2] عده‌ای تقصیر را رفتار خلاف اخلاق می‌دانند که قانون آن را منع می‌کند.[3] اما آنچه در همۀ تعریف‌ها مشترک است و جوهر تقصیر را نشان می‌دهد «ناصواب‌بودن» آن است. بر این مبنا تقصیر، تجاوز از رفتاری است که انسانی معقول و متعارف در همان شرایط حادثه دارد.

به‌طورکلی تقصیر را می‌توان به انواع مدنی و قانون مسئولیت مدنی، کیفری و اداری تقسیم‌بندی کرد. قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی تعریفی از تقصیر به دست نمی‌دهند، اما در پایان جلد اول کتاب سوم قانون مدنی در مادۀ۹۵۳ قانونگذار می‌گوید: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.» تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن است نسبت به مال یا حق دیگری[4] و تفریط عبارت است از ترک عملی که به‌موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است.[5] قانون مجازات اسلامی نیز تقصیر را تعریف نکرده است، اما در مواد مختلف به طور صریح و ضمنی به این مسئله اشاره شده است.[6] به نظر می‌رسد اولین بار، تقصیر در آیین دادرسی اداری (مصوب۱۳۴۶) که امروزه منسوخ گردیده تعریف شده باشد. به‌موجب مادۀ۱ این قانون: «تقصیر عبارت است از نقض قوانین و مقررات راجع به وظایف اداری.» در مادۀ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب۱۳۶۶) نیز در تعریف تقصیر آمده است: «تقصیر عبارت است از نقض عمومی قوانین و مقررات اداری.»

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور

تقصیر را باید یکی از ستون‌های اصلی نظام مسئولیت شمرد. بنابراین هر گاه در اثر عدم اجرای تعهد، خساراتی به متعهدله وارد شود، متعهد ملزم به جبران خسارت وارده است. اصل لزوم جبران خسارت نیز همانند اصل لزوم قراردادها در همۀ نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است. بدین ترتیب که هیچ‌یک در اصل لزوم جبران خسارت تردید ننموده‌اند و اگر اختلافی وجود دارد در ناحیۀ شرایط لزوم جبران خسارت و میزان خسارتی است که قابل‌‌جبران است. در حقوق ما قاعدۀ کلی این است که مسئولیت ناشی از تقصیر باشد و این مسئله در حقوق خصوصی و عمومی، در مبحث قراردادها یکسان است؛ اما در قراردادهای دولتی بسته به اینکه تقصیر از طرف دولت باشد یا از طرف پیمانکار هر کدم آثار خاص خود را داراست.

[1].  محمد جعفر جعفری لنگرودی، منبع پیشین ،ص38

[2]. حسن درودیان، ‌ حقوق مدنی4، دانشکدۀ حقوق‌ دانشگاه شهید‌بهشتی، بی‌تا، ص۸۲.

[3]. عبد المجید امیری قائم‌مقامی، حقوق تعهدات، ج1 (کلیات ح‍قوق‌ ت‍ع‍هدات‌ - وقایع حقوقی)، نشر دادگستر، چاپ اول، 1378

[4]. مادۀ۹۵۱ ق.م

[5]. مادۀ۹۵۱ ق.م

[6]. قانون مجازات اسلامی ذیل عناوین «در تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی»، «در امتناع از وظیفۀ قانونی»، «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت» و... به این مسئله پرداخته است.


درباره :
امتیاز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
برچسب : ,
تعداد بازدید : 25
نوشته شده توسط رسول در 1397/7/30 و ساعت 4:36 |
عناوين آخرين مطالب ارسالي
  • روش های پیش بینی ورشکستگی
  • علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن
  • علل گرایش جوانان و نوجوانان کاشان به مواد مخدر(اعتیاد) و راهکارهای مقابله با آن
  • ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان-خرید پایان نامه اماده
  • تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس
  • تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس
  • تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی
  • موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران
  • عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران -متن
  • تحقیق (پایان نامه) : معایب سیستم دادرسی تفتیشی - حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
  • پرش به محتوای اصلیرفتن به نوارابزار درباره وردپرس مد روز 21 بروزرسانی وردپرس, 1 بروزرسانی پوسته 00 د
  • پایان نامه بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد -فروش فایل
  • عدالت برون سازمانی-بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد
  • دانلود پایان نامه ارشد انواع عدالت در سازمان ها -بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد
  • عدالت توزیعی-بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد -متن کامل
  • دانلود پایان نامه ارشد: متن کامل در SABZFILE.COM
  • فروش فایل پایان نامه : متن کامل در HOMATEZ.COM -خرید پایان نامه
  • پایان نامه ارشد: بزه دیدگی و بزهکاری زنان
  • پایان نامه ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاند
  • عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران -متن
  • صفحات دیگر