X
تبلیغات
تحقیق (پایان نامه) : معایب سیستم دادرسی تفتیشی - حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
منوی اصلی
عضویت سریع

قوانین سایت

کد امنیتی :

ورود کاربران
نام کاربری:
رمز عبور :

موضوعات سایت
موضوعات سایت
آمار وبلاگ
» افراد آنلاین : 1
» بازدید امروز : 37
» بازدید دیروز : 0
» هفته گذشته : 38
» ماه گذشته : 127
» سال گذشته : 479
» کل بازدید : 479
» کل مطالب : 94
» نظرات : 0
درباره وبلاگ

مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
آرشيو مطالب
نظر سنجی
چت باکس



پشتیبانی

RSS


POWERED BY
blogmehr.ir
تبلیغات
تحقیق (پایان نامه) : معایب سیستم دادرسی تفتیشی - حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

معایب سیستم دادرسی تفتیشی

1-مهمترین ایراد این سیستم غیرترافعی بودن دادرسی است، زیرا حقوق و آزادی‌های فردی در همه مراحل از متهمین سلب می‌شود.، یعنی آن حقوق و آزادی‌هایی که افراد باید در دفاع از اتهام داشته باشند، در این سیستم تا حدود زیادی از بین می‌رود و تحت الشعاع اختیارات وسیع قاضی قرار می‌گیرد.

2- همان‌طوری که گفته شد از آنجایی که این سیستم مبتنی‌بر ادله قانونی است قاضی در جمع‌آوری دلایل، اختیار وسیعی داشته تا جایی که به کارهای غیرانسانی نیز می‌توانست متوسل شود. توسل به شکنجه برای گرفتن اقرار، یک امر قانونی بوده است. مثلاً در قدیم متهم را از میان شعله‌های آتش عبور می‌دادند. چنان‌چه می‌سوخت معلوم می‌شد که مجرم است و به سزای عملش رسیده است و اگر از آتش نجات پیدا می‌کرد دلیل بر بی‌گناهی او بود و رهایش می‌کردند، یا اینکه متهم را در آب می‌انداختند. اگر در آب خفه می‌شد مجرمیت وی به اثبات می‌رسید و چنان‌چه نجات می‌یافت، دلیل بر بی‌گناهی وی محسوب می‌شد.

بنددوم: محاسن سیستم دادرسی تفتیشی

1-وجود مقام قضایی برای تعقیب متهم و مقام واسط میان شاکی و قاضی دادگاه، از محاسن این نظام می‌باشد. چون تحقیقات مقدماتی از مسایل تخصصی در امر قضاوت است. جمع‌آوری دلیل و ارزیابی آنها برعهده مقام قضایی غیر از مقام صادرکننده حکم است، زیرا یک اتهام توسط قضات متعدد بررسی می‌شود که اگر قاضی در انجام تحقیق و تعقیب اشتباه کرده باشد، نزد قاضی دادگاه اشتباه رفع می‌گردد.

2- از محاسن دیگر این نظام این بود که قضات حتماً باید از میان افراد تحصیلکرده و باتجربه باشند. چون امر قضاوت تخصصی است و از عهده افراد فاقد صلاحیت علمی لازم در امر قضاوت، خارج است و اگر غیر از این عمل شود، ایرادهای متعددی را به دنبال خواهد داشت.[1]‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

گفتار سوم: سیستم دادرسی مختلط (فرانسوی)

این سیستم دادرسی از نظر تاریخی پس از انقلاب فرانسه بوجود آمده و به همین جهت به سیستم دادرسی فرانسوی مشهور است. در این سیستم با ادغام برخی از مختصات سیستم دادرسی اتهامی و تفتیشی و اصولاً با اجتناب از معایب هر کدام از آنها، محاسن را جمع‌آوری کرده و نظام جدیدی را تحت عنوان سیستم دادرسی مختلط به وجود آورده‌اند که در ذیل به بررسی مشخصات آن می‌پردازیم:

1-سیستم مذکور در مرحله تحقیقات مقدماتی تابع سیستم تفتیشی است. مانند اینکه دادرسی به صورت سری و غیرترافعی برگزار می‌شود و متهم حق معرفی وکیل را ندارد. انجام تحقیق و بازجویی به صورت مکتوب می‌باشد.

2- در مرحله بعدی (دادرسی) تابع سیستم اتهامی است. یعنی همان مشخصاتی که در آن سیستم اشاره شد، در نظام مختلط در مرحله رسیدگی دردادگاه رعایت می‌شود. مانند علنی بودن دادرسی، ترافعی بودن دادرسی، حق انتخاب وکیل از سوی متهم و شفاهی بودن دادرسی، در سیستم مختلط روش‌های غیرانسانی که در سیستم تفتیشی برای جمع‌آوری دلایل و اخذ قرار برمبنای شکنجه وجود داشت از بین رفته و روش‌های انسانی و قانونی جایگزین آن شده است.

3- حق اعتراض متهم در قبال تصمیم قاضی پیش‌بینی شده است. در سیستم دادرسی مختلط وقتی که متهم در نزد مقامات دادسرا (دادیار و بازپرس) حاضر می‌شود یکی از تکالیف این مقام قضایی، تصمیم‌گیری راجع به متهم است. بدین توضیح که آیا متهم آزاد باشد یا در زندان باشد؟ قاضی در جریان تحقیقات مقدماتی و پس از تفهیم اتهام، باید قرار تأمینی متناسب با نوع اتهام صادر نماید[2]

در سیستم تفتیشی متهم نسبت به قرارهای تأمین منجر به بازداشت حق اعتراض نداشت و این تصمیمات قطعی و لازم‌الاجرا بود. اما در نظام دادرسی مختلط پس از صدور قرار متهم حق اعتراض به آن را دارد و قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری باید  این حق را تضمین نماید.

گفتار چهارم: سیستم دادرسی اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظام‌های دادرسی

در مقایسه میان مختصات مهم دادرسی اسلامی با سیستم‌هایی که از آنها نام برده شد، در قواعد و مقررات مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی، تفاوت آنچنانی وجود ندارد، زیرا اولین قانون آیین دادرسی کیفری که در سال 1290 ه.ش در ایران به تصویب رسید، موضوعاتی را در مرحله تحقیقات مقدماتی و تعقیب متهم از احضار و جلب گرفته تا مرحله صدور کیفرخواست که در دادسراها اعمال می‌گردد پیش‌بینی شده که به تأیید علمای وقت رسیده و عدم مغایرت این مقررات با موازین شرعی رسماً به تأیید مجتهدین حاضر در مجلس شورای ملی وقت از جمله شهید آیت‌اله مدرس رسیده است.

اصولاً نصوص صریحی در قواعد شکلی از قبیل جلب، تعقیب و تحقیق از متهم در منابع فقهی وجود ندارد. غیر از موارد مربوط به ادله اثبات جرم که توسط علما و مجتهدین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در سایر موارد مربوط به قواعد و مقررات دادرسی منبع فقهی وجود ندارد. قواعد مربوط به تحقیقات، احضار متهم، کیفیت ابلاغ و بازرسی منزل و قواعد دیگر شکلی با توجه به مصالح عامه و نظام اجتماعی کشور وضع می‌شود که قاضی رسیدگی‌کننده و طرفین دعوی ملزم به رعایت آنها می‌باشند.

در این موارد ما تفاوتی میان دادرسی اسلامی و سیستم‌های دادرسی اتهامی، تفتیشی و مختلط مشاهده نمی‌کنیم. با اطمینان خاطر می‌توان گفت در قوانین دادرسی کشور ما بعد از انقلاب هم، در مرحله تحقیقات مقدماتی تغییراتی به وجود نیامده و شیوه دادرسی در دادسراها و دادگاه‌هایی که بعد از انقلاب تشکیل شده، حتی در دادگاه ویژه روحانیت که براساس آیین‌نامه خاصی است از لحاظ اصول دادرسی پیرو مقررات آیین دادرسی کیفری بوده و هستند.

حتی پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373 و حذف دادسرا از نظام دادرسی کیفری، همان قواعد و مقررات سابق در دادگاه‌های عمومی و انقلاب (عام) حاکم بوده و مقررات آیین دادرسی کیفری قبلی اجرا می‌شده است. [3]

البته در اعمال برخی از قواعد بین سیستم‌ دادرسی اسلامی و سایر نظام‌های دادرسی تفاوت‌هایی وجود دارد که ذیلاً به اهم آنها اشاره خواهد شد.

بنداول: عزل و نصب قاضی

آنچه در مقررات اسلامی در این خصوص پیش‌بینی شده مسلماً متفاوت با دیگر سیستم‌های دادرسی است برای نصب و استخدام قاضی برخی از شرایط عمومی هم در نظام دادرسی اسلامی و هم در سیستم‌های دادرسی اتهامی، تفتیشی و مختلط در کشورهای دیگر وجود دارد. مانند عدم اشتهار به فساد اخلاقی و نداشتن محکومیت کیفری مؤثری، داشتن مدرک لیسانس حقوق و غیره. اما برخی از خصوصیات در نظام دادرسی اسلامی برای نصب قاضی الزامی است. در شرع مقدس اسلام برخی از فقها حدود 27 شرط را برای قاضی برشمرده‌اند که داشتن 12 شرط را واجب و 15 شرط را مستحب دانسته‌اند.[4]

قانون‌گذار برخی از شرایط واجب را برهمین اساس برای کسی که متقاضی امر قضاوت در کشور ما می‌باشد، الزامی دانسته است. مانند داشتن عدالت و دارا بودن مدرک لیسانس حقوق و غیره که اگر قاضی اینها را در ابتدا نداشته باشد و یا برخی از آنها را بعد از استخدام از دست بدهد، فاقد صلاحیت برای امر قضاء خواهد شد. برخی از این شرایط در نظام‌های دیگر، مدنظر قرار نگرفته است، مثل شرط عدالت یا دارا بودن درجه اجتهاد، بنابراین ملاحظه می‌شود که تفاوت‌هایی میان نظام دادرسی اسلامی با دیگر نظام‌های دادرسی کیفری وجود دارد.

بند دوم: یک مرحله‌ای بودن دادرسی

براساس قاعده کلی و اصل اولیه در نظام دادرسی اسلامی، حکمی که از سوی قاضی بدوی صادر می‌شود، قطعی است. البته این در صورتی است که قاضی همه شرایط قضاوت که مهمترین آنها شرط اجتهاد و عدالت است را دارا باشد، در این صورت تجدیدنظر و بازبینی نسبت به همان موضوعی که از سوی قاضی اظهارنظر شده و حکمش صادر گردیده امکان‌پذیر نمی‌باشد. مگر در موارد بسیار نادری که از نظر قواعد فقهی قابل تجدیدنظر باشد. البته قانون‌گذار ایران پس از انقلاب براساس شرایط روز و مصالح عامه از این اصل اولیه عدول کرده است. برای اولین بار در سال 1362 در موارد284 و 284 مکرر قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات آیین دادرسی کیفری و آیین اجرایی آن موارد سه‌گانه فقهی را جهت اعتراض به احکام صادره از سوی مراجع بدوی پیش‌بینی کرده بود. موارد مذکور در اصلاحات بعدی نیز ملحوظ نظر قانون‌گذار قرار گرفته است.

خرید و دانلود متن کامل :

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

برعکس در نظام‌های دادرسی اتهامی، تفتیشی و مختلط، در حال حاضر اصل بر چند مرحله‌ای بودن دادرسی است به این ترتیب که حکم صادره از دادگاه بدوی قابل تجدیدنظر در دادگاه بالاتر است که در اصطلاح دادرسی کیفری پژوهش‌خواهی، استیناف یا تجدیدنظرخواهی نامیده می‌شود.در جرایم سنگین مانند جرایم جنایی، یک مرحله دیگر نیز برای تجدیدنظر از طریق شعب دیوان عالی کشور وجود دارد (که در اصطلاح دادرسی کیفری فرجام‌خواهی نامیده می‌شود). لازم به ذکر است احکامی که در دادگاه بدوی صادر می‌شود و در مواردی تا سقف مشخصی قطعی است ولی خارج از این سقف قابل تجدیدنظر از طریق دادگاه بالاتر است.[5]

[1]- گلدوست جویباری، رجب، همان، ص34.

[2]- تدین، عباس، پیشین، ص 23.

[3]- گلدوست جویباری، رجب، پیشین، ص37.

[4]- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، ص34.

[5]- آشوری، محمد، همان، ص35.


درباره :
امتیاز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
برچسب : ,
تعداد بازدید : 44
نوشته شده توسط رسول در 1397/7/30 و ساعت 11:06 |
عناوين آخرين مطالب ارسالي
  • روش های پیش بینی ورشکستگی
  • علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن
  • علل گرایش جوانان و نوجوانان کاشان به مواد مخدر(اعتیاد) و راهکارهای مقابله با آن
  • ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان-خرید پایان نامه اماده
  • تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس
  • تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس
  • تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی
  • موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران
  • عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران -متن
  • تحقیق (پایان نامه) : معایب سیستم دادرسی تفتیشی - حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
  • پرش به محتوای اصلیرفتن به نوارابزار درباره وردپرس مد روز 21 بروزرسانی وردپرس, 1 بروزرسانی پوسته 00 د
  • پایان نامه بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد -فروش فایل
  • عدالت برون سازمانی-بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد
  • دانلود پایان نامه ارشد انواع عدالت در سازمان ها -بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد
  • عدالت توزیعی-بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد -متن کامل
  • دانلود پایان نامه ارشد: متن کامل در SABZFILE.COM
  • فروش فایل پایان نامه : متن کامل در HOMATEZ.COM -خرید پایان نامه
  • پایان نامه ارشد: بزه دیدگی و بزهکاری زنان
  • پایان نامه ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاند
  • عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران -متن
  • صفحات دیگر